بازگشت
دا دى عدالت !
ډاكتر حقيار ډاكتر حقيار

                   تيره  ورځ هېوادنيو او بهرنيو خبري منابعو په كابل كې د ښاغلي اسدالله سروري د محاكمې د پېل كېدو خبر خپور كړ. خوښ يم چې اوس زموږ هېوادوال او نړيوال كولى شي  دمطبوعاتو له لارې د هېواد دمحكمو له اجراتو خبر شي .

                  ښاغلى سروري ديارلس كاله مخكې د افغانستان د اسلامي دولت پر ضد د نا معلومو  فعاليتونو په تور نيول شوى او تر اوسه پورې د كابل ــ پنجشير ــ كابل په جېلخانو كې  په نوبت سره د بدلېدونكو ، عادلو (!)  واكدارانو د عدالت انتظار باسي .

ماته ددې كرښو د ليكلو په وخت كې هغه د الفت صاحب وينا را په ياد شوه چې ويلي يې  دي :

                             وران كار به ودان گڼې دلته كه اوسېږې ته                        

                               حق ويل به زيان گڼې دلته كه اوسېږې ته

                           ورځې ته به شپه وايي چا كه ورته شپه ويلې

                            تور به سپين شيان گڼې دلته كه اوسېږې ته

                  وخت خو رښتيا همداسې دى، او په تېره بيا  موږ افغانانو ته خو له تېرو نسلونو څخه دا په ميراث راپاتې ده چې د واكدارانو خبره د كاڼي كرښه وي او په هغې كې څه ويل گناه شمېرل كېږي . خو د  ورانكاريو  په ليدو  چپه خوله كېناسته هم گناه بولم . ځكه نو  هيله  لرم زموږ د هېواد حق شناسه (!) او عدالت پسنده(!) واكداران، څارنوالان او قاضيان د رښتيني عدالت په رڼا كې  دې حقيقت ته پاملرنه وكړي چې دوى د قانونيت د تطبيق او د  بشر د حقوقو د مدافعينو په نوم پخپله قانون ماتوي او د بشر حقوق تر پښو لاندې كوي .

                   عادل واكداران بايد دې حقيقت ته پام وكړي چې ديارلس كاله مخكې يې اسدالله سروري په يوه بې ثبوته اتهام بندي كړى دى او تر اوسه چې درې – څلور زورورې پاچا گردشۍ هم تر سره شوې دي ، ددغه اتهام د ثبوت لپاره كوچنى ترين اقدام هم نه دى تر سره  شوى . گڼ شمېر  زور داران او واكداران  چې تر اوسه د واك پر كرسيو  رد او بدل شوي دي ، نه يوازې دا چې د اتهام له  ثبوت څخه عاجز دي  لږ تر لږه يې پخپله ښاغلي سروري ته دا هم نه دي ويلي  چې دى  په كومه ناكړې گناه بندي دى؟ ديارلس كاله وروسته پخپله سروري بايد مجبور شي چې د يوې عريضې په ترڅ كې د هېواد له منتخب جمهور رئيس څخه د خپل ديارلس كلن بنديتوب د علت پوښتنه وكړي . نو هغوى چې د دولتي قدرت د ويش  ( چور ) په موقع  يې د هېواد د ملى امنيت  اداره په برخه رسيدلې ده ، د بشر د حقوقو او په هېواد كې د نافذو قوانينو د ټولو نورمونو پر خلاف يې ښاغلى سروري  ديارلس كاله په زندان كې ساتلى دى ، حتماً به دا تور لگوي چې گويا د افغانستان د اسلامي دولت پر ضد يې څه ( نامعلوم ) اقدامات كول او يا د ده د واكمنۍ په وخت كې د هېواد په مركز او ولاياتو كې بې گناه وژنې شوې دي .  د هېوادني امنيت د ساتنې دغه معتبره  اداره  بيا د خپلې دغې ادعا د پخلي لپاره د  (( دو شب پى در پى)) هنري  ننداره، خو د دوى په تعريف مستند فلم  نمايش ته وړاندې كوي او دغه فلم د خپلې ادعا د ثبوت با اعتباره منبع بولي .  فكر كوم ټولو هېوادوالو او نړيوالو ته معلومه وي چې اسدالله سروري په  1992 عيسوي كال كې هغه مهال له هند څخه افغانستان ته راغى چې دده سياسي مخالفين ( د مجاهدينو تنظيمي ډلې ) قدرت ته رسېدلې وې .  له دې نه مخكې نوموړي د اوږدې مودې لپاره د هېواد نه بهر ژوند كړى دى .

هېواد ته د ده د راستنېدو په موقع د ده د پخوانيو سياسي همفكرانو او همكارانوڅخه هيڅ كوم چا د دولت پر خلاف كوم مسلح او يا غير مسلح اپوزيسيون نه درلود، بلكې د ده د سياسي دوستانو مطلق اكثريت د مجاهدينو د بين التنظيمي جگړو له كبله د هېواد پرېښودو ته اړ شوي  ؤ . پس په داسې شرايطو كې ښاغلي سروري د اسلامي دولت پر ضد د هيڅ ډول كوم اقدام امكانات نه درلودل . بر سېره پر دې سروري د بندي كېدو پر مهال نه مسلح  ؤ او نه يې د مسلحو قومي يا تنظيمي داړه مارانو كوم گروپ په لاس كې ؤ، كه نه نو په كامل باور به د وخت واكدارانو  نه يوازې د ده د نيولو او بندي كولو اقدام نه واى كړى ، بلكې د مسلحو داړه مارانو د دلاسا كولو لپاره به يې سروري ته هم د ستر جنرال (! )، مارشال (! ) او يا نور القاب ور په نصيب كړي واى .

                   بايد وويل شي چې ښاغلى سروري هېواد ته د راستنېدو پر مهال  د جسمي او رواني كاملې  روغتيا خاوند ؤ  او په دې ښه پوهېده چې د ده سياسي مخالفين ( جهادي ډلې) د قدرت پر گدۍ ناست دي . د سليم عقل په حكم كه ښاغلي سروري د خپل حاكميت په وخت كې د كوم چا په غير قانوني نيولو، زورولو او وژلو كې لاس درلودى نو بيا خو يې په هيڅ صورت په داسې موقع هېواد ته د راتگ نيت نه كاوه .

                   زه د ښاغلي سروري د دفاع وكيل نه يم، خو په خپل هېواد كې د قانون د حاكميت سره  مينه لرم او د قانون په حاكميت كې د خپلو هېوادوالو  د سر او مال د مصؤنيت غوښتونكى يم .

 په دې ډول د هېواد منتخب جمهور رئيس ته چې بايد په هېواد كې د قانون د حاكميت ضامن وي مراجعه كوم او دې حقيقت ته د هغوى پاملرنه غواړم چې :

                   شك نشته چې د افغانستان اوسنۍ  حاكمې حلقې سر تر پايه د سروري  د سياسي ماضي كلكې مخالفې دي او دا د دوى حق بولم . خو زموږ د هېواد اساسي قانون په سياسي مخالفت كې تعقيب، توقيف او وژنه منع گڼلې ده . اسدالله سروري سياسي بندي دى،  هغه  دپخواني  شوروي پلوه خلقي–  پرچمي حاكميت د زنځير هغه كړۍ ده  چې د سياسي حاكمو مخالفينو لاسته ورغلې ده او دغه سياسي مخالفين غواړي چې د دوى په اصطلاح د (كمونستي رژيم) څخه د غچ  اخستلو غريزه د سروري په ټكولو سړه كړي . د دغو حقايقو په رڼا كې  دې نتيجې ته رسېږو چې سروري بايد اصلاً د راپرځېدلي خلقي ـ پرچمې حاكميت سره د ده  د تړاو  ځواب ووايي  نه د كوم جرم او جنايت !    

دا دى عدالت! او كه د عدالت معيارونه  همدا وي ، بيا نو ولې يوازې اسدالله سروري ؟  گوره چې د تاريخ قاضي به نو بيا دې فرجام ته څه وايي ؟

                 د شرعي او مدني قوانينو د دغه زرين اصل په نظر كې نيولو سره چې هم د پاك خداى (ج) او هم د هغه د بنده گانو په وړاندې د ځواب مسؤليت فردي دى،  سروري د وخت د حاكم رژيم د  كړو او نا كړو گناهونو د كفارې د ادا  كولو مسؤليت  نه لري .

هيله ده چې بالاخره زموږ  په هېواد كې يو له بل څخه د سياسي  غچ اخيستنې  د غريزې پر ځاى  قانون حكومت وكړي .

                                                                                                                                                  ومن الله التوفيق

                                                                                                                                                                                                                                                                                      د 2006 كال  د جنوري لومړۍ نېټه                      

 

 


January 8th, 2006


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
گزیده مقالات